“وثائق” تورط وزيري التخطيط والتعليم الفني في التوقيع على اتفاق تمرير مناقصة المعهد العالي اليمني الكوري

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

مخالفة قراري هيئتي الرقابة على المناقصات ومكافحة الفساد اللذان قضيا بإلغاء المناقصة
حصل المركز الاعلامي لجبهة انفاذ الثورة على وثائق تكشف عن فساد وتلاعب فيمناقصة المعهد العالي اليمني الكوري وإصرار وزير التعليم الفني بالتعاون مع وزير التخطيط والتعاون الدولي على تمرير المناقصة ومخالفة قراري هيئتي الرقابة على المناقصات ومكافحة الفساد اللذان قضيا بإلغاء المناقصة .
وحسب الوثائق فقد تم التوقيع على اتفاقية مشروع المعهد الفني العالي اليمني بتاريخ 15 /3/ 2009 بتكلفة إجمالية (19.700.000) دولار أمريكي مساهمة الجانب الكوري(قرض) مبلغ (15.380.278) دولاراً أمريكياً، و(4.319.713) دولاراً أمريكياً مساهمة الحكومة.
ويهدف المشروع إلى تطوير التخصصات المختلفة في اليمن من تجربة كوريا الجنوبية المتطورة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وذلك لسد حاجة سوق العمل المتنامية.
بتاريخ 22/ 11/ 2011 تلقت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مذكرة اللجنة العليا للمناقصات بعدم الموافقة على مسودة العقد حتى يتم موافاتها بما تم اتخاذه من قبل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات حول الشكوى المقدمة من شركة (سيه) الكورية.
بموجب قرارها رقم “1” لسنة 2012 الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2012تم إلغاء المناقصة من قبل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات نتيجة للتجاوزات والاختلالات الجسيمة والمخالفات التي رافقت هذه المناقصة ابتداء من إعداد المواصفات وانتهاء بإرسائها على شركة “ED” الكورية بموجب ما ورد في مذكرة الهيئة العليا لمكافحة الفساد برقم ” 1815/1″ وتاريخ 15/ 12/ 2012 والموجهة لدولة رئيس مجلس الوزراء.
ورد في مذكرة وزير التعليم الفني والتدريب المهني برقم” 268″ وتاريخ 19/ 3/ 2012 الموجهة لوزير التخطيط بشأن القرض الكوري المخصص لمشروع المعهد الفني العالي اليمني- الكوري والتي تبين الإجراءات التي رافقت القرض منذ توقيع الاتفاقية وسوف نذكر منها ما يلي:
1. عدم وجود معهد لدى الوزارة تحت مسمى المعهد الفني العالي اليمني الكوري. كيف تم ذلك؟
2. غلبت الاتفاقية مصلحة الجانب الكوري على حساب مصلحة الجانب اليمني.
3. المواصفات المعدة من قبل الشركة الاستشارية موجهة لإحدى الشركات الموردة المتنافسة وهذا مخالف لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم “23” لسنة 2007.
4. الكلفة التقديرية التي أعدتها الشركة الاستشارية مرتفعة بنسبة اكثر من 100% عن الكلفة التقديرية لنفس الحقائب التي توردها الوزارة وتعتبر مبالغ فيها.
5. خصصت الشركة الاستشارية ما يقارب 4 ملايين دولار امريكي لبند التدريب وهذا مبلغ كبير جدا مقارنة بما خصصه قرض البنك الدولي في مشروع التدريب المهني الأول لمثل هذا العمل.
6. استعانت الشركة الاستشارية بفريق آخر للقيام بعملية التحليل الفني والمالي للمناقصة غير منصوص عليه في العقد الموقع مع الشركة الاستشارية وهذا مخالف للقانون، حيث يعتبر هذا العمل عقداً من الباطن.
7. رأت الوزارة أن تتم صياغة الاتفاقية لإعطاء الوزارة فرصاً اكبر للتصرف في القرض وفقا للاحتياج الفعلي وابلاغ الجانب الكوري بذلك حيث أن الوضع الحالي للاتفاقية يمثل اجحافاً بحق الجانب اليمني وهذا يتماشى مع قرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات وفي حالة عدم موافقة الجانب الكوري ترى الوزارة رفض القرض وذلك لما صاحبه من فساد مالي وإداري.
في اجتماعها بتاريخ 26/3/2012 أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي إحالة عشرة من كبار مسؤولي وموظفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال إجراءات التحقيق ومباشرة رفع الدعوى الجنائية ضدهم وإيقافهم عن العمل على ذمة التحقيق.
طالبت الهيئة العليا لمكافحة الفساد وزارة التعليم الفني بتوقيف عدد من المسئولين في الوزارة على ذمة الاختلالات التي شابت إجراءات اعداد قوائم التجهيزات وإجراءات المناقصة رقم (1/2010/CB/YKHTIP) الخاصة بتوريد التجهيز والتدريب للمعهد الفني العالي اليمني الكوري.
وطالبت بإيقاف العمل بمناقصة التجهيز والتوريد والتركيب والتدريب للمعهد العالي اليمني الكوري، حيث تبين وجود وقائع فساد من قبل القائمين على المناقصة من مسؤولين يمنيين واستشاريين كوريين تتمثل في الشروع في الإضرار بمصلحة الدولة والمبالغة في تكلفة قوائم التجهيزات بخلاف تكلفتها، حيث تفوق التكلفة التقديرية بنسبة انحراف كبيرة بلغت نسبتها 104% وبمبلغ ضرر بلغ “2.042.490” دولاراً كانت ستتكبده خزينة الدولة من قيمة القرض دونما وجه حق، وإزاء ذلك قامت الهيئة باتخاذ عدد من الإجراءات تمثلت في إحالة المتهمين الضالعين في القضية رئيس وأعضاء لجنة المناقصات واعضاء لجنة التحليل الفني والمالي والمهندس الاستشاري الكوري إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات مباشرة رفع الدعوى الجزائية قِبِل المتهمين أمام محكمة الأموال العامة وفقاً للقانون. وكذا توقيف المتهمين الضالعين في القضية عن أعمالهم الوظيفية لعدم صلاحية استمرارهم في العمل وردعاً لغيرهم ممن يستغلون الوظيفة العامة لتحقيق مصالح خاصة والتربح منها.
هذا بالإضافة إلى التخاطب مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بتوقيف إجراءات التعاقد مع الشركة الفائزة بالعطاء وتنفيذ قرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بإلغاء المناقصة وضرورة إعادة إجراءات المناقصة من خلال إعداد قوائم التجهيزات المطلوبة لتجهيز المعهد اليمني الكوري العالي «البولوتيكنيك» وفقاً للتكلفة التقديرية الحقيقية وتنفيذها من القرض الكوري والاستفادة من بقية القرض في تنفيذ وتجهيز معهد تقني أو معاهد تقنية تابعة للوزارة وفقاً لإجراءات مناقصات ودراسة جدوى سليمة تكفل الحفاظ على مصلحة الدولة والاستفادة القصوى من القرض وتوظيفه في أغراضه مع التقيد التام بالقانون رقم «23» لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.
في 10/4/2013 خاطبت نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بقضايا الفساد بالمذكرة رقم (152) وزير التعليم الفني والتدريب المهني ((بالإشارة إلى القضية رقم (18) لسنة 2012 جسيمة بواقعة الشروع بالإضرار بمصلحة الدولة المنسوبة لكل من/علوي محمد عبدالقادر بافقيه وآخرين المرسلة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برقم (1051/1) وتاريخ 30/6/2012 والى قرار النيابة العامة برقم (2) وتاريخ 6/4/2013 والمتضمن أن لا وجه لإقامة الدعوة الجزائية مؤقتا لعدم كفاية الأدلة وإعادة المذكورين إلى أعمالهم.
بتاريخ 12/8/2012 قام كل من وزير التعليم الفني والتعليم المهني ووزير التخطيط والتعاون الدولي بمخالفة قرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وقرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حيث أقدما على التوقيع على محضر اتفاق مع شركة ((EDتضمن موافقة الطرفين على إعادة ترتيب مكونات المناقصة وعلى أن تقوم الشركة بعملية توريد وتركيب التجهيزات وتدريب كادر المؤسسات التدريبية عليها وبذات الأسعار التي كانت محل اعتراض من الجهاز الفني للجنة العليا للمناقصات والمختصين في وزارة التعليم الفني. وعدم الزام الشركة بالشراء لأي من الأجهزة والمواد الداخلة في المناقصة من السوق المحلية من القرض بالمخالفة لاتفاقية القرض والقرارات الصادرة من اللجنة العليا للمناقصات وهيئة مكافحة الفساد، والملفت أن المحضر ذكر في ديباجته أن رئيس هيئة الرقابة على المناقصات كان قد تم بموافقته وتحت توقيعه إلى جانب الوزيرين في حين أن المحضر قد خلا من أي توقيع لرئيس هيئة الرقابة على المناقصات.
بتاريخ 27/8/2012 وجه رئيس هيئة الرقابة على المناقصات مذكرة تحمل رقم (1003) إلى وزير التعليم الفني أكد فيها تمسك مجلس هيئة الرقابة على المناقصات بقراره رقم (1) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 16/1/2012 القاضي بإلغاء المناقصة.
بعدها بشهر ونصف أي بتاريخ 9/10/2012 رفع وزير التعليم الفني مذكرة تحمل رقم (1105/1) لرئيس مجلس الوزراء يفيد فيها بأنه اتضح لهم مؤخرا بأن جميع الشكاوى المقدمة حول المشروع الكوري كانت كيدية. وأنهم تلقوا صورة مذكرة من شركة سيه الكورية بتاريخ 29/9/2012 بأنها لم تتقدم بأي شكوى إلى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات.. الخ وطالب في المذكرة بالموافقة على استكمال إجراءات المناقصة والتعاقد مع شركة (ED( الكورية وذلك لتمرير التعاقد خلافا لقرارات الهيئتين.
في 10/11/2012 رفع وزير التخطيط مذكرة تحمل رقم (م ون ت / 6691278) لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز موقف وزير التعليم الفني وتمرير المخالفة.
بعد المذكرتين المرفوعتين من وزيري التخطيط والتعليم الفني وجهت الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالمذكرة رقم (1815/1) بتاريخ 25/12/2012 لمحمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء معنونة (مخالفة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقراري الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات) شرحت فيها مستجدات القضية .
وخاطبت الهيئة ريس الوزراء أن مجلس الهيئة في جلسة اجتماعه المنعقدة برقم (74) وبتاريخ 11/11/2012 وقف أمام الوقائع والمراسلات المتعلقة بالمناقصة مشيرة أنها وجدت أن هناك إلحاح على هيئة الرقابة على المناقصات لتعديل قرارها بإعادة المناقصة بدلاً من السير سريعا في تنفيذه.
وأكدت أن قرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات قد أسس على اعتبارات قانونية محضة وأن القرار الصادر عنها بإلغاء قرار الإرساء قد جاء لمصلحة القانون وليس استجابة للشكوى المقدمة من شركة سيه الكورية.
وكشفت أنه قد ثبت من كشوفات توزيع التجهيزات المرفقة بالمحضر الموقع بتاريخ 12/8/2012 من التعليم الفني والشركة والمعمد من وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن أسعار التجهيزات هي ذات الأسعار الي كانت محل اعتراض الجهاز الفني للجنة العليا للمناقصات باعتبار أنها تفوق التكلفة التقديرية بأكثر من الضعف وهو ما يشكل إفتئاتاً بيَناً على مصلحة الدولة فضلا عن أن مكون التدريب تطفح تقديراته بالمبالغة حيث تصل قيمته كما جاء في عرض الشركة مبلغ (3.248.110) دولارات أمريكية.
وألفتت الهيئة في مذكرتها الى أن قول الوزارة بأنه قد اتضح لها كيدية الشكاوى أمر لا يتسق مع الحقائق المثبتة التي أسفرت عنها عمليات التحري والتحقيق التي أجريت من قبل هيئة مكافحة الفساد، وحقيقة الأمر هي أن هذا القول أريد به من قبل وزارة التعليم الفني أن يكون مخرجا لتجاوز قرار هيئة الرقابة على المناقصات وتمرير محضر الاتفاق الموقع عليه من قبل وزير التعليم الفني ووزير التخطيط والتعاون الدولي مع شركة) ( EDفي تاريخ 12/8/2012 وهو ما تشير اليه صراحة مذكرة وزير التعليم الفني اللاحقة لهذا المحضر والموجهة إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي برقم (1009) بتاريخ 24/9/2012.
منوهة الى أن وزارة التعليم الفني لم تجد بعد أن يئست من موقف هيئة الرقابة على المناقصات الرافض لطلب العدول عن قرارها بإلغاء المناقصة وإعادة إنزالها من جديد غير القول في رسالتها المرفوعة إلى رئيس الوزراء برقم (1105) بتاريخ 9/10/2012 بأنه اتضح لها كيدية الشكوى المقدمة من شركة سيه بهدف انتزاع موافقة فوقية تدرأ بها عن نفسها مسئولية مخالفتها لقراري هيئة الرقابة على المناقصات وهيئة مكافحة الفساد.
وطالبت في ختام مذكرتها رئيس الوزراء الزام وزير التعليم الفني والتدريب المهني بتنفيذ القرارين الصادرين من كل من هيئة الرقابة على المناقصات وهيئة مكافحة الفساد السالف الإشارة اليهما مع حث الوزارة موافاة الهيئة بما يتم اتخاذه من إجراءات تنفيذية.
صور الوثائق